أحدث الإنقلابات في قارة إفريقيا و آخرها في الغابون


أحدث الإنقلابات في قارة إفريقيا و آخرها في الغابون


أعلنت جموع من القادة العسكريين البارزين في جمهورية الغابون - يوم الأربعاء الماضي - عن استيلائهم على الحكم، وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق قليلة من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسية ثالثة.

أفاد الضباط العسكريون بأن عملية الانتخابات تمت بشكل غير شفاف وأنها تعاني من انتهاكات كبيرة، مما يُجعلها عديمة المصداقية. تصاحب هذا الإعلان تجمعات شعبية مؤيدة للقوى العسكرية في الشوارع، تعبيرًا عن تأييدهم لتلك الخطوة.

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد، حيث كان هناك جدل واسع حول نزاهة وشفافية عملية الانتخابات ونتائجها. تعمل الأحداث الجارية على إثارة مخاوف دولية بشأن الاستقرار في الغابون ومستقبل الحكم هناك.

في يوليو/تموز من العام 2023، شهدت منطقة النيجر حدثًا مهمًا من خلال حدوث انقلاب عسكري تم خلاله احتجاز الرئيس محمد بازوم من قبل أفراد من الحرس الرئاسي في قصره. وبث هؤلاء العسكريون رسالة على القناة التلفزيونية الرسمية أعلنوا فيها استيلائهم على السلطة بهدف إنهاء ما وصفوه بـ "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة".

بعد مرور عدة أيام على هذا الحدث، قام المجلس العسكري بتعيين عبد الرحمن تياني، قائد قوات الحرس الرئاسي، كرئيس جديد للبلاد.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تُظهر تلك الأحداث أهمية كبيرة، حيث تسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى التوسط والتفاوض مع قادة الانقلاب العسكري. ومن الجدير بالذكر أن إيكواس هي منظمة إقليمية تعمل على تعزيز التعاون والتكامل في غرب أفريقيا. ومع ذلك، أبدت إيكواس استعدادها لاستخدام القوة من خلال إرسال قوات لاستعادة النظام الدستوري في النيجر في حالة عدم نجاح الجهود الدبلوماسية.

هذه الأحداث تعكس التحديات التي تواجه المنطقة من حيث الاستقرار السياسي والحوكمة، وتسلط الضوء على دور المنظمات الإقليمية والدولية في التعامل مع تلك الأوضاع ومساعدة الدول على تحقيق الاستقرار والديمقراطية.

في إطار الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، قامت النيجر بالسماح للقوات المسلحة من دولتي مالي وبوركينا فاسو بالتدخل على أراضيها إذا تعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة.

أما فيما يتعلق ببوركينا فاسو، فقد شهدت البلاد انقلابًا عسكريًا في يناير/كانون الثاني عام 2022، حيث تمت إطاحة الرئيس روك كابوري من قبل الجيش. وجُرم الرئيس السابق بعدم التصدي بفعالية لتصاعد التهديدات من مجموعات مسلحة إسلامية. تعهد اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا، الذي قاد الانقلاب، باستعادة الأمن، لكن الهجمات المسلحة استمرت وتسببت في نقص المعنويات داخل القوات المسلحة. ونتيجة لذلك، شهدت بوركينا فاسو انقلابًا ثانيًا في سبتمبر/أيلول من نفس العام، حيث تولى الكابتن إبراهيم تراوري قيادة المجلس العسكري واستولى على السلطة.

تُظهر هذه الأحداث تعقيد السياق السياسي والأمني في تلك الدول، حيث تتصاعد التحديات المتعلقة بالحكم والاستقرار، وتتطلب تلك الوضعيات تعاونًا إقليميًا ودوليًا لتحقيق الحلول واستعادة الأمن والاستقرار.

إرسال تعليق

أحدث أقدم